قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى لقائه اليوم الجمعة وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن أي اختيار اقتصادي، يجب أن يراعي مطالب الشعب التونسي، "خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة، من قبل اللذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والحال أن الشعب التونسي هو من يريد الخلاص منهم"، بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء، على ضرورة أن يأخذ قانون المالية لسنة 2023، بعين الاعتبار لمبادئ الدستور وخاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي.
وكشف رئيس الجمهورية ان الدولة ستسترجع اموالا في الايام القليلة القادمة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ عشر سنوات وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فضلا عن استرجاع جزء من الاموال المنهوبة موضحا ان الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في اطار القانون.
Tags:
فيديوهات